ارتياحٌ لدى الرئاستين الأولى والثانية… “استقالاتكم لن تُسقطنا”

ثمانية مقاعد نيابية هي اليوم في حكم “الشاغرة”، بعد الاستقالات المتتالية التي شهدها البرلمان اللبناني عقب “فضيحة” “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، والانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة وضواحيها في الرابع من آب الحالي.

رئيس مجلس النواب نبيه بري تلا هذه الاستقالات خلال جلسة الـ13 من آب الحالي التي عُقدت في قصر الأونيسكو في بيروت، وعملًا بأحكام المادة 41 من الدستور اللبناني، يُحتَّم إجراء الانتخابات النيابية الفرعية خلال مدة شهرين من تاريخ تلاوة الاستقالات في مجلس النواب، ما يعني أن لبنان اليوم، وإلى جانب أزماته المتعددة واللامتناهية، يستعدّ لاستحقاق نيابي جديد، لملء المقاعد الشاغرة في المجلس.

لو كان الوضع طبيعيًا، لكانت هذه الانتخابات ستُجرى في موعدها، أي بعد 60 يومًا من تلاوة الاستقالات، ولكن استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب، وعدم التوصّل بعد إلى اتفاق بين الأقطاب السياسية المختلفة على شكل الحكومة الجديدة والأسماء التي ستتضمّنها، يُبقي الحكومة المستقيلة في حالة “تصريف أعمال” وبالتالي، ووفقًا للقوانين والدستور، لا يجوز إجراء انتخابات نيابية مع هكذا حكومة.

الخبير الدستوري سعيد مالك، أكد في حديث لموقع “أحوال” أن هناك “استحالة” لإجراء الانتخابات في ظلّ حكومة تصريف أعمال، حيث لا يحقّ لوزير الداخلية والبلديات الدعوة لانتخابات فرعية ونقل الاعتمادات الى موازنة وزارة الداخلية لتحضير العملية الانتخابية. من هنا، شدّد مالك على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل موعد اجراء الانتخابات الفرعية المحدد في مهلة أقصاها شهرين، وإلا فإن تخطّي هذه المهلة يُعتبر خرقًا واضحًا للقوانين ومخالفة الدستور.

من جهة أخرى، جرى الحديث عن رغبة بعض النواب المستقلّين بالترشّح من جديد والعودة إلى المجلس النيابي، بهدف إعادة تجديد ثقة الشعب بهم من جهة، وليكونوا “صوت الناس” داخل السلطة والبرلمان من جهة أخرى، الأمر الذي أحدث جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن الدستور لا يسمح للنائب المستقيل بالترشح مجدّدا، لكن هذا الأمر نفاه الخبير الدستوري سعيد مالك في حديثه لـ”أحوال”، مؤكدا أن لا شيء يمنع ترشّح أي نائب مستقيل إلى الانتخابات الفرعية والعودة إلى المجلس النيابي في حال حصوله على عدد معيّن من الأصوات.

وفي سياق آخر، وفي حين نصّت المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة في حالات معيّنة، أبرزها إذا استقال عدد من وزرائها، يظهر أن الأمر يختلف بالنسبة للمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، فبحسب الخبير الدستوري سعيد مالك، لا ينطبق هذا القانون على البرلمان ولا يلحق برئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه من الثابت أن مجلس النواب لا يسقط مع استقالة اي عدد من أعضائه، وكذلك رئيس الجمهورية الذي لا يمكن أن يُقال نتيجة الاستقالات، فهو إمّا أن يستقيل من تلقاء نفسه، أو يبقى حتى انتهاء ولايته.

إذًا، لبنان الموعود بانتخابات فرعية تسدّ الشغور القائم في المجلس النيابي، ينتظر صحوة مسؤوليه للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وتأليفها. ولأن البعض يسعى لتشكيل حكومة وفقًا لأهوائه ومصالحه السياسية والشخصية، فمن المتوقّع أن يقف الشارع بوجه حكومة قائمة على أسس طائفية ومذهبية، ومؤلفة من أقطاب القوى السياسية التي جرى اختبارها مرارًا وأثبتت في كل مرة فشلها في إدارة الأمور وحماية الشعب، وأكبر دليل على ذلك فاجعة الرابع من آب التي أودت بحياة العشرات ودمّرت بيروت وما فيها. وفي ظل كل هذه العقد حول تشكيل حكومة جديدة، هل سيخالف لبنان القوانين ويخرق الدستور مرة جديدة بعدم التقيّد بالمهلة المحددة لاجراء الانتخابات الفرعية؟ الأيام القادمة كفيلة بإعطائنا الجواب اليقين.

ياسمين بوذياب